كشفت مؤشرات وزارة العدل إصدار المحاكم والدوائر العمالية 3784 قراراً في محرم، وأوضحت أن الأحكام الصادرة في قضايا الأجور شكلت 58%، فيما راوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 218 و260 حكماً في اليوم، بمتوسط 199 حكماً يومياً.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بـ945 حكماً، تلتها الرياض بـ900، والشرقية بـ738، والمدينة المنورة بـ427، ثم القصيم بـ194 حكماً.
وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ187 حكماً، تليها تبوك بـ172، والباحة بـ72، وجازان بـ44، وحائل بـ37، والجوف بـ27، ونجران بـ25، والحدود الشمالية أقل المناطق بـ16 حكماً.
يشار إلى أن وزير العدل أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة مع مراعاة الخبرة، وكانت وزارة العدل حددت 6 أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يُقبل الاعتراض عليها عن طريق الاستئناف، وهي ما تسمى بالدعاوى «اليسيرة». وتتمثل في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بـ945 حكماً، تلتها الرياض بـ900، والشرقية بـ738، والمدينة المنورة بـ427، ثم القصيم بـ194 حكماً.
وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ187 حكماً، تليها تبوك بـ172، والباحة بـ72، وجازان بـ44، وحائل بـ37، والجوف بـ27، ونجران بـ25، والحدود الشمالية أقل المناطق بـ16 حكماً.
يشار إلى أن وزير العدل أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة مع مراعاة الخبرة، وكانت وزارة العدل حددت 6 أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يُقبل الاعتراض عليها عن طريق الاستئناف، وهي ما تسمى بالدعاوى «اليسيرة». وتتمثل في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.